به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،در این نشست که با حضور معاونان وزیر و رؤسای سازمان‌های تابعه برگزار شد، مدنی‌زاده با تأکید بر رویکرد «رشد عدالت‌محور و اقتصاد برای همه» گفت: برنامه‌های وزارت اقتصاد بر پایه اصلاح ساختار مالی، هوشمندسازی، و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی شده است.

هشت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد در گزارش خود به هشت محور اصلی سیاست‌های وزارتخانه اشاره کرد:
۱. بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری
۲. توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد
۳. بهبود پایداری مالی دولت
۴. بازآفرینی اعتماد اقتصادی
۵. توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری
۶. گسترش اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند
۷. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی
۸. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی

پروژه‌های کلیدی در دستور کار

به گفته مدنی‌زاده، برنامه‌های اجرایی وزارت اقتصاد در دوره جدید شامل:

• ایجاد هفت نهاد مالی جدید برای تقویت بازار سرمایه،

• افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه نسبت به نظام بانکی،

• هوشمندسازی پردازش و تعیین ارزش گمرکی،

• افزایش سهولت مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی،

• افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توسعه بانکی،

• تسهیل حکمرانی داده‌محور در اقتصاد ملی است.

وی تأکید کرد که اجرای این طرح‌ها در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد انجام خواهد شد.

تعامل نزدیک‌تر با مجلس و استان‌ها

در بخش دیگری از نشست، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌ها و مطالبات مردم از وزارت اقتصاد را مطرح کردند و خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت در استان‌های مختلف شدند.

وزیر اقتصاد نیز با قدردانی از نظرات نمایندگان، تأکید کرد:

«دیدگاه‌های مجلس نقش مهمی در هدایت سیاست‌های اقتصادی کشور دارد و همکاری میان قوه مقننه و وزارت اقتصاد می‌تواند مسیر رشد عدالت‌محور را هموارتر کند.»

جمع‌بندی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش ۱۰۰ روزه خود، تمرکز بر شفافیت مالی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، تقویت تأمین مالی از بازار سرمایه، و عدالت اقتصادی را از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند در صورت تداوم این مسیر، می‌توان انتظار بهبود تدریجی شاخص‌های اعتماد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را داشت.