در این میان انتقاد اصلی متوجه رانت‌ها و امتیازات انحصاری است که تداوم حیات این شرکت‌ها را تضمین کرده است. از سفرهای خارجی و استخدام‌های سفارشی گرفته تا پرداخت حقوق‌های نجومی، همگی نشانه‌هایی از منافعی هستند که مدیران دستگاه‌های اجرایی از حضور این شرکت‌ها به دست می‌آورند. همین منافع باعث شده مقاومت جدی در برابر واگذاری شکل بگیرد. به بیان دیگر ساختار اقتصادی و سیاسی موجود نوعی بازتولید مداوم این وضعیت را ممکن ساخته است. نبود احزاب قوی، شفاف نبودن منابع مالی انتخابات و پیوند منافع سیاسی با بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه دولتی و شبه‌دولتی، هزینه اصلاحات را بالا برده است.

از سوی دیگر ساختار بودجه‌ای نیز تحت‌تاثیر مستقیم این وضعیت قرار دارد. شرکت‌هایی که باید سودآور باشند و از طریق مالیات به دولت کمک کنند، امروز خود به عامل زیان و تشدید کسری بودجه بدل شده‌اند. این مساله نه‌تنها به تشدید بحران مالی دولت منجر شده بلکه آثار تورمی جدی بر اقتصاد گذاشته است. حتی ابزارهای نظارتی نیز نتوانسته‌اند در برابر این حجم از مقاومت ذی‌نفعان کاری از پیش ببرند چراکه تضاد منافع در درون دولت و فشارهای بیرونی مسیر اصلاحات را مسدود کرده است.

در همین زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداخت. او تاکید کرد که دولت ایران به معنای واقعی بزرگ نیست اما حواشی آن، به‌ویژه در قالب شبه‌دولتی‌ها، بسیار گسترده شده و اقتصاد کشور را درگیر کرده است. به گفته او، این بنگاه‌ها نه دولتی‌اند و نه خصوصی و منافع آنها نصیب اقلیتی محدود می‌شود.

وی تصریح کرد: تداوم حضور شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بیش از آنکه به بهره‌وری وابسته باشد، ناشی از رانت‌ها و امتیازات پنهانی است که مدیران از آن بهره‌مند می‌شوند. شقاقی افزود که نبود شفافیت در نظام انتخاباتی و پیوند منابع سیاسی با این شرکت‌ها، واگذاری واقعی را دشوار کرده است.

این اقتصاددان همچنین بیان داشت: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و به‌جای کمک به دولت، بار سنگینی بر بودجه و تورم گذاشته‌اند. او در پایان هشدار داد که ساختار فعلی اقتصاد ایران حتی بدون تحریم هم بحران‌زاست و تنها با عزم جدی دولت، اصلاحات قانونی و عبور از اقتصاد رفاقتی می‌توان امید به آینده داشت.