به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،این بخشنامه با استناد به ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ به امضای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. بر اساس مفاد این ابلاغیه، تمامی ادارات امور مالیاتی مکلف شده‌اند پیش از کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودیان، وضعیت قراردادهای منعقده بین اشخاص و شرکت‌های بیمه ایرانی را بررسی و صحت‌سنجی کنند.

الزامات جدید برای ادارات مالیاتی

بر اساس این بخشنامه، حق کسر مالیات در مورد بیمه‌های عمر و زندگی تنها در صورت تأیید اعتبار و جاری بودن قراردادهای بیمه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. این موضوع، پاسخ مستقیمی به برخی موارد سوءاستفاده یا ارائه اطلاعات نادرست درباره فسخ یا ابطال قراردادهای بیمه‌ای در گذشته تلقی می‌شود.

اتصال برخط برای صحت‌سنجی قراردادها

نکته برجسته در بخشنامه مذکور، الزام معاونت فناوری‌های مالیاتی به فراهم‌سازی دسترسی برخط برای ادارات مالیاتی سراسر کشور است. از این طریق، اطلاعات مرتبط با وضعیت فسخ، ابطال یا برگشت وجه قراردادهای بیمه عمر و زندگی به‌صورت لحظه‌ای قابل بررسی خواهد بود.

این قابلیت از طریق سامانه‌های هوشمند سازمان امور مالیاتی پیاده‌سازی شده و هدف آن، جلوگیری از جعل، تخلف و فرار مالیاتی در زمینه استفاده از معافیت‌های مربوط به بیمه‌های عمر است.

تحلیل کارشناسان اقتصادی

به باور کارشناسان حوزه مالی و مالیاتی، این اقدام را باید گامی مؤثر در مسیر شفاف‌سازی، اجرای عدالت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در حوزه بیمه‌های عمر و زندگی دانست.

پیش از این، برخی افراد یا شرکت‌ها از امکان ثبت قراردادهای صوری یا اعلام فسخ‌نشده بیمه‌نامه‌ها برای سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی مندرج در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌برداری می‌کردند؛ اما اکنون با اجرای این بخشنامه، چنین مواردی به‌شدت محدود خواهد شد.

با صدور این بخشنامه، انتظار می‌رود روند بررسی، صحت‌سنجی و تأیید حق بیمه‌های پرداختی در قالب بیمه عمر و زندگی با دقت بیشتری صورت گیرد و اعتماد متقابل میان دولت و مودیان مالیاتی افزایش یابد. همچنین، ادغام داده‌های مالیاتی با زیرساخت‌های فناورانه، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان مالیاتی کشور ایفا خواهد کرد.