گذرگاه اصلاحات اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، اصلاحات اقتصادی در ایران، پس از گذشت چند دهه از نخستین تلاشها، همچنان در گرداب مشکلات ساختاری و سیاسی گرفتار است. از برنامههای توسعه پس از جنگ گرفته تا سیاستهای تعدیل ساختاری، هدفمندی یارانهها، هیچیک نتوانستهاند مسیر پایدار و مشخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کنند. ساختار اقتصادی ایران با مجموعهای از چالشهای درهمتنیده مواجه است: تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، وابستگی شدید به نفت، ضعف بهرهوری، تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود شفافیت در سیاستگذاری. این عوامل در کنار تحریمهای خارجی و محدودیتهای ناشی از روابط پرتنش سیاسی، مسیر هرگونه اصلاح جدی را با مانع روبهرو کردهاند.
در نبود یک نظام حزبی کارآمد و پاسخگو، مسوولیت تصمیمات کلان اقتصادی بهروشنی متوجه تصمیمگیرندگان نیست و این امر، فرآیند اصلاحات را به چرخهای از وعدهها و ناکامیها بدل کرده است. تجربه نشان داده که اصلاحات اقتصادی در ایران، بدون پشتوانه سیاسی قوی و اجماع اجتماعی گسترده، یا در نیمه راه متوقف میشود یا از اهداف اولیه خود فاصله میگیرد. این وضعیت، اقتصاد کشور را به معادلهای چندمجهولی بدل کرده است؛ چگونه میتوان همزمان تورم را کنترل و رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد؟ چگونه میتوان در فضای محدود روابط خارجی، منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی جذب کرد؟ و چگونه میتوان بر فشارهای سیاسی کوتاهمدت غلبه کرد و به برنامههای بلندمدت پایبند ماند؟
در همین زمینه، اسماعیل ابونوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به مهمترین ریشههای عقیمماندن اصلاحات اقتصادی گفت: بخش قابلتوجهی از مشکلات تورمی کشور، نتیجه مستقیم سیاستهای خود دولت است. او تاکید کرد که دولت با استفاده از ابزار تورم و مالیات منفی، کسری بودجه خود را جبران میکند و به همین دلیل، حتی در صورت وجود اراده برای اصلاحات، اثرات آن در بهترین حالت پس از دههها قابل مشاهده خواهد بود. ابونوری در این خصوص گفت: مشکل اساسی ساختار نهادی معیوب کشور است. ما نهادهای اقتصادیای داریم که روی کاغذ قابلقبول به نظر میرسند اما در عمل کارآمد نیستند. نبود احزاب سیاسی موثر باعث شده هر دولت، مسیر جداگانهای برود و هیچ برنامه بلندمدتی تثبیت نشود. وی به نمونههایی از واگذاری مسوولیتهای کلان به افراد فاقد تخصص لازم اشاره کرد و این روند را عاملی در ناکامی سیاستگذاریها دانست.
به باور این اقتصاددان، حتی اگر طرحها و دیدگاههای کارشناسان مستقل و متخصصان برجسته ارائه شود، اغلب با بیاعتنایی تصمیمگیران مواجه میشود. از نظر ابونوری، حل ریشهای مشکلات اقتصادی ایران، مستلزم بازنگری جدی در ساختار سیاستگذاری، بهرهگیری از ظرفیت واقعی دانشگاهیان و کارشناسان و ایجاد اراده سیاسی برای تغییر است؛ در غیراین صورت، اصلاحات اقتصادی همچنان راهی خواهد بود که به بنبست میرسد.
سیاست، قفل اصلاحات اقتصادی
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی در خصوص ریشه عدم کامیابی اصلاحات اقتصادی اظهار داشت: زمانیکه دولتها نتوانستند بهطور واقعی تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی در بخشهای مختلف را مهار کنند، نمیتوان گفت که همزمان امکان جبران کسری بودجه، تعدیل تورم و ایجاد سیاستهای ارزی صحیح وجود دارد. همه این موارد ریشه در مسائل سیاسی دارد، هرچند برخی ممکن است در این باره نظر متفاوتی داشته باشند. به هر حال، ارابه اقتصاد را مسائل سیاسی پیش میبرند و از آنجا که سیاست بر اقتصاد تسلط شدیدی دارد، اگر رویکرد این باشد که چون زیربنای اقتصاد مسائل سیاسی است، باید اقتصاد را به گونهای تنظیم کرد که با سیاست دچار اصطکاک نشود، این نگرش میتواند ما را به انحراف بکشاند.
مشکلات سیاسی موجود، زمینهساز مشکلات اقتصادی شده و زیربنای مسائل اقتصادی، تحریمها -چه خواسته و چه ناخواسته- بهشمار میآید. ممکن است در ابتدا این مسائل به گونهای دیگر در نظر گرفته شود اما تجربه تاریخی نشان میدهد که در سال۱۹۴۳، هند در جریان انقلاب صنعتی خود نوعی خودتحریمی را تجربه کرد. اگر بخواهیم مبنای اقتصاد مقاومتی را بیاموزیم، باید از دولت هند در آن زمان درس بگیریم؛ با این تفاوت که آنجا تحریم از بیرون تحمیل نشده بود بلکه تصمیمی داخلی بود.
در ایران، موضوع اقتصاد مقاومتی اغلب در قالب بازیهای سیاسی مطرح شده و نهتنها به اهداف خود نرسیده بلکه زمینهساز بروز مشکلات تازه نیز شده است. به عبارت دیگر، تا زمانی که مشکلات سیاسی و تحریمها در کشور حل نشود، تورم و افزایش افسارگسیخته قیمتها ادامه خواهد داشت زیرا عملا تولیدی شکل نمیگیرد که بتواند قیمتها را تعدیل کند. وقتی تولید رخ ندهد، افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است.
وی افزود: نکته مهم دیگر آن است که دولتها بهطور جدی به وجود تورم علاقهمند بودهاند زیرا این پدیده در عمل نوعی مالیات منفی از مردم محسوب میشود که به جبران کسری بودجه کمک میکند. این کسری بودجه نیز عمدتا به دلیل سیاستهای ارزی و برخی سیاستهای اقتصادی دولت ایجاد شده است. مجموع این عوامل در کنار هم، چرخهای از مشکلات ساختاری را شکل داده که مانع اصلاحات پایدار اقتصادی شده است.
زنجیر سیاست خارجی بر گردن اقتصاد
ابونوری در ادامه با اشاره به لزوم حل مسائل سیاست خارجی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی اظهار داشت: تمامی حلقههای مشکلات سیاسی و اقتصادی به هم متصل هستند و زنجیر اصلی این تسلسل، سیاست خارجی است. تا زمانیکه سیاست خارجی کشور اصلاح نشود، بسیاری از پرسشها و دغدغههایی که مطرح میشوند- اگر به گوش حاکمیت برسد- اثر عملی نخواهد داشت.
متاسفانه حتی کارشناسان اقتصادی و سیاسی دانشگاهی نیز کمتر با گوش شنوای تصمیمگیران مواجه میشوند.
اینکه صرفا به سمت اصلاحاتی حرکت کنیم که به کاهش نرخ تورم منجر شود، در شرایط فعلی در سطحی ابتدایی از دانش اقتصاد قرار دارد و هنوز به مراحل پیشرفتهتر نرسیدهایم. نمیتوان انتظار داشت بدون توجه به عوامل برونمرزی، مشکلات اقتصادی حل شود.
این مانند آن است که بخواهیم از گاو نر شیر بدوشیم؛ امری که امکانپذیر نیست. به همین دلیل، این پرسش را نمیتوان بهگونهای مطرح کرد که پاسخی مشخص و عملی داشته باشد زیرا در عمل محیط و مسیر لازم برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.
اگر امروز برای حل یک مشکل اقتصادی برنامهریزی شود، نتیجه آن ممکن است تنها پس از ۲۰سال آشکار شود، آنهم به شرط آنکه هیچ شوک خارجی منفی و تحول ناگهانی رخ ندهد. بنابراین این پرسش شما عملا بدون پاسخ میماند. واقعیت این است که اگر هم با فشار بخواهیم اصلاحات اقتصادی انجام دهیم، چنین امری ممکن نیست. هرچند تلاش و زحمت زیادی صرف میشود اما نهایتا سیاستگذاران مسیر خود را میروند و این مسیر به مقصد مطلوب منتهی نمیشود.
در پاسخ به دیدگاهی که اصلاحات اقتصادی را صرفا مسالهای نهادی میداند و ارتباطی با تحریمها قائل نیست، باید گفت که چنین برداشتی ناقص است. حتی اگر روابط نهادی -برای نمونه بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد- به شکلی صحیح تنظیم شود، امکان کنترل کامل تورم بدون حل مسائل خارجی و تحریمها بسیار محدود خواهد بود.
تورم میتواند از عوامل متعددی ناشی شود؛ از فشار تقاضا، افزایش هزینههای تولید، تورم وارداتی و روانی، تا تورم پولی ناشی از سیاستهای ارزی یا شرایط تکنولوژیک. با این حال، در شرایط کنونی کشور، عامل اصلی و مقصر تورم، خود دولت است که با ایجاد تورم میکوشد کسری بودجه و برخی سیاستهای اقتصادی خود را جبران کند، درحالیکه این روش عملا موفق نخواهد بود.
تورم؛ ابزاری برای بقا
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نقش سیاستگذاریهای گذشته در تداوم مشکلات اقتصادی اظهار داشت: سیاستگذاریها و خطاهای اقتصادی و سیاسی که ۴۷سال پیش رخ داده، آثار خود را تا امروز باقی گذاشته است. اگر همان سیاستها بدون تغییر ادامه یابد، نتایج آن در ۲۰سال آینده نیز آشکار خواهد شد. تورم گرچه در نگاه عمومی پدیدهای کوتاهمدت تلقی میشود اما برای دولت، یک ابزار بلندمدت و حتی ضروری است. در واقع خود دولت حامی تداوم تورم است زیرا اگر تورم از بین برود، ساختار اقتصادی دولت دچار بحران و حتی فروپاشی خواهد شد.
جزئیات این مساله نیازمند تحلیل مفصل است اما بهطور خلاصه باید گفت که دولت با ایجاد و حفظ تورم میتواند همچون ابزاری، این ارابه فرسوده اقتصادی را به حرکت وادارد. اگر تورم فردا از میان برود، دولت بلافاصله با ورشکستگی و ناتوانی در رفع مشکلات روبهرو خواهد شد. از ابتدا بودجهریزی کشور با کسری ۳۰ تا ۴۰درصدی بسته میشود و تورم بهعنوان یک مالیات منفی برای جبران کسری بودجه و اجرای برخی سیاستها به کار میرود.
در پاسخ به پرسشهایی درباره اصلاحات اقتصادی باید گفت، در وضعیت فعلی عملا هیچ راهحلی وجود ندارد. هرچند نهادهای اقتصادی کشور از نظر ساختاری ممکن است مطلوب به نظر برسند اما در عمل، مدیریت آنها در دست افرادی است که صلاحیت و تجربه کافی ندارند. برخی تصمیمگیران اقتصادی کشور بدون سابقه علمی جدی یا تجربه مدیریتی لازم، به بالاترین مناصب اقتصادی میرسند. در مقابل، اقتصاددانان برجستهای مانند دکتر نیلی و دیگران که تاکنون نظریات ارزشمندی ارائه دادهاند، از چرخه تصمیمسازی کنار گذاشته شدهاند.
نمونه بارز این بیتوجهی، بیاعتنایی دولت به پیشنهادات گروهی متشکل از ۱۸۰اقتصاددان است که هیچگاه مورد بررسی و استفاده قرار نگرفت. بسیاری از این کارشناسان بهجای نقشآفرینی در اصلاحات اقتصادی، خانهنشین شدهاند و کار از دست کاردان خارج شده است.
افزونبر این، تعدد نهادهای اقتصادی و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند، ساختار اقتصاد کشور را معیوب کرده است. نبود احزاب باعث میشود که هر فرد یا گروهی بدون پشتوانه کارشناسی، دیدگاه خود را مطرح کند. نهادهایی که در ایران وجود دارند، از نظر ماهیت و کارکرد با نهادهای اقتصادی- سیاسی کشورهای توسعهیافته قابل مقایسه نیستند. این ساختار معیوب سبب شده است که حتی وزرای اقتصاد سابق، همچون وزیر دولت پیشین که تحصیلکرده دانشگاه امام صادق بوده، تعریفی دقیق و عملی از رشد اقتصادی نداشته باشند.
