پیامدهای کمبود انرژی بر صنعت; بهرهوری پایین، گریبانگیر تولید
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش حلقهای از بحران را حول محور تولید تنگ کرده است و اجازه نفس کشیدن را به آنها نمیدهد. پرسش اما اینجاست که آیا مشکل اصلی کمبود منابع است یا مدیریت ناکارآمد؟ اقتصاد ایران در دور باطل خامفروشی اسیر شده، جایی که تولید باارزش جایی در اولویتها ندارد. واحدهای تولیدی یک زمانی برای دریافت تسهیلات تاسیس میشدند، نه برای رقابت در بازار و اینجاست که بهرهوری به معنای واقعی نمیتواند در تولید شکل بگیرد.
بهرهوری یعنی عبور از نقطه سربهسر
رضا امینپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جهانصنعت» به تبیین مفهوم بهرهوری و بررسی علل پایین بودن آن در میان تولیدکنندگان داخلی پرداخت. وی در تعریف بهرهوری بیان کرد: یک سازمان یا واحد تولیدی را در نظر بگیرید که یکسری ورودی دارد و با انجام عملیاتی روی آن ورودیها، خروجی تولید میکند. در این فرآیند اگر واحد تولیدی نتواند به ازای ورودیهای خود، خروجی قابلتوجه و مطلوبی ایجاد کند، از عدم بهرهوری رنج میبرد. بهعبارت دیگر بهرهوری معیاری است که نشان میدهد یک واحد اقتصادی چگونه از منابع خود برای تولید کالا یا خدمات بهره میبرد.
امینپور در ادامه با اشاره به مفهوم «نقطه سربهسر» در اقتصاد خاطرنشان کرد: در علم اقتصاد نقطهای به عنوان نقطه سربهسر وجود دارد که در آن درآمد حاصل از فروش با کل هزینههای تولید برابر است. در این نقطه ورودی و خروجی واحد تولیدی در حالت تعادل قرار دارند. اگر میزان خروجی و درآمد واحد تولیدی از این نقطه پایینتر بیاید، واحد دچار ناترازی و زیان خواهد شد. در مقابل زمانی که خروجی یک واحد تولیدی مثبت، پایدار و قوی باشد، بدون شک آن واحد بهرهور محسوب میشود و میتواند به حیات خود ادامه دهد. واحدهای تولیدی از عدم بهرهوری در رنج هستند
امینپور با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی در کشور به دلایل مختلف از میزان بهرهوری پایینی برخوردار هستند، تصریح کرد: هماکنون یکی از مهمترین و حیاتیترین مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن دستبهگریبان هستند، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ناکافی است. این کمبود نقدینگی سبب میشود که واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به موقع تهیه کنند، ماشینآلات خود را به روز کرده یا حتی با تمام ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشند. طبیعی است که فعالیت داشتن زیر ظرفیت به شدت روی میزان بهرهوری و سودآوری آنها اثر منفی میگذارد و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار میدهد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا نظام یارانهای ایران طی دهههای گذشته سبب کاهش میزان بهرهوری واحدهای تولیدی نشده است، توضیح داد: البته که این موضوع قابلتوجه است. طی دهههای اخیر، با وجود یارانه انرژی و تامین انرژی ارزانقیمت در کشور، واحدهای تولیدی بسیاری شکل گرفتند که وابستگی شدیدی به این یارانهها پیدا کردند. در حقیقت، وجود یارانه انرژی، واحدهای تولیدی را به سمت راحتطلبی، استفاده بیرویه از منابع انرژی و در نتیجه کاهش انگیزه برای مصرف بهینه و افزایش بازدهی سوق داده است. وقتی انرژی به عنوان یک نهاده اساسی تولید، ارزان در اختیار واحدها قرار گیرد، دلیلی برای سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف یا بهینهسازی فرآیندها وجود نخواهد داشت.
خامفروشی، ساختار اقتصادی کشور
وی صنعت خودروسازی را به عنوان نمونهای بارز از این مشکل عنوان کرد و گفت: صنعت خودروسازی در کشور تاکنون قادر نبوده یک صنعت بهرهور و رقابتی را از خود به نمایش بگذارد. دولت برای سرپا نگه داشتن این صنعت به جای حمایتهای اصولی، اقدام به ایجاد انحصار کرده که این امر خود زمینهساز رانتهای گسترده و فساد شده است. نتیجه چنین سیاستی، حذف رقابت است. در فضای غیررقابتی، تولیدکننده انگیزهای برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه و نوآوری ندارد و در نهایت، مصرفکننده نهایی از محصول ارائهشده رضایت ندارد و مجبور به استفاده از کالای با کیفیت پایین است. امینپور در پایان با هشدار درباره وضعیت فعلی واحدهای تولیدی گفت: واحدهای تولیدی در حال حاضر با ۳۰تا۴۰درصد ظرفیت اسمی خود کار میکنند. این وضعیت به دلایل مختلفی از جمله محدودیتهای انرژی، نداشتن سرمایه در گردش کافی، مشکلات تامین مواد اولیه و موانع بوروکراسی اداری به وجود آمده است. این واحدها برای خروج از این شرایط بحرانی چارهای جز بازنگری اساسی در فرآیندهای خود و تعریف شاخصهای دقیق بهرهوری در تمامی بخشها ندارند. تنها از این طریق است که میتوانند کارایی خود را افزایش داده و در فضای اقتصادی پیچیده امروز جان سالم به در ببرند.
کلام آخر
پیامدهای ادامه روند فعلی بهرهوری پایین در صنعت ایران جز فرسایش تدریجی و نابودی بنیانهای تولید ملی نخواهد بود؛ واحدهایی که با کمتر از نصف ظرفیت واقعی خود کار میکنند نهتنها قادر به ایجاد ارزشافزوده نیستند بلکه به تدریج به بار اقتصادی سنگینی برای کشور تبدیل خواهند شد. این وضعیت بحرانی، بیکاری فزاینده، تورم ساختاری و وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی را تشدید میکند. واقعیت تلخ این است که بدون بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی، حذف انحصارها و هدفمند کردن حمایتها، چرخه معیوب بهرهوری پایین ادامه خواهد یافت. این مسیر به ورشکستگی تدریجی نظام تولیدی کشور و افزایش شکاف اقتصادی با جهان منجر خواهد شد.


