روایت خصوصیسازیها در ایران
توفیق اقتصادی:متاسفانه نگاه این است که بخش‌خصوصی را تا می‌توانیم با مشکل مواجه کنیم تا ثابت کنیم واگذاری‌ها اشتباه بوده است. اینها سختی‌های کار خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است.
خصوصیسازیها در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. هرچند کارنامه‌ای تاریک را پشت سر خود دارد و دولت کنونی هم که گام جدیدی را برای واگذاری اموال دولتی به بخش غیردولتی برداشته، خود یکی از منتقدان اصلی شیوه‌های خصوصی‌سازی در دولت‌های گذشته است، اما هم‌اکنون انتقاداتی هم به شیوه گام نهادن آن در عرصه خصوصی‌سازی که این‌بار از آن به مولدسازی دارایی‌های دولت یاد می‌شود، وارد است. حالا با مروری بر نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی در گذشته، وجود حد اعلایی از شفافیت، یک الزام به نظر می‌رسد تا بتوان با اجتماع عمومی و حمایت‌های اقشار مختلف، این مسیر را به درستی طی کرد. حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران، که این روزها نامش با پرونده مولدسازی دارایی‌های دولتی گره خورده است، معتقد است که این پروژه کاملاً شفاف است و سامانه‌ای هم برای آن در نظر گرفته شده است؛ هرچند او هم نگرانی‌هایی از گذشته، از روند خصوصیسازیها دارد، اما برای مجموعه اقدامات در عرصه مولدسازی دارایی‌های دولتی، قرار است پاسخ‌گو هم باشد. او در گفت‌وگو با آینده‌نگر، علاوه بر طرح نگرانی‌هایش در حوزه خصوصی‌سازی، تلاش دارد تا ابعاد این فاز از خصوصیسازیها را مطرح کند.
* خصوصی‌سازی در ایران ظرف دهه‌های گذشته و در دولت‌های مختلف با رویکردهای مختلف اقتصادی و سیاسی، خاطره خوشی را در اذهان باقی نگذاشته و به خصوص در فرایندهایی که پر شک و تردید بوده‌اند، منجر به ضربه زدن به اصل موضوع شده است. در دیدگاه اول به عنوان یک کارشناس، روند خصوصیسازیها در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
* اگر بخواهیم به واکاوی آنچه در فرآیند خصوصیسازیها در ایران گذشته بپردازیم، بهتر است به این نکته اشاره کنیم که یکی از علت‌های اصلی عدم توفیق در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، سختی کار اجرا در تقاطع و دوراهی است که برای مسئولان پیش می‌آید؛ به خصوص اینکه منافعی هم در میان باشد و حاشیه‌هایی برای پروسه اجرایی پیش آید که کار را از مسیر اصلی سیاست‌گذاری خود خارج کند. در واقع، رفتار مسئولان در این دوراهی یا مدل، ممکن است به سمت رفع تکلیف پیش رود یا مواجه شدن با بحران در بزنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد که بر این اساس، باید به تقاطع‌ها و محل نزاع‌ها توجه خاص شود. در این میان، متاسفانه تعصبات سازمانی و نگاه‌های بخشی، همه به مشکل تبدیل می‌شوند و یا شاید بتوان گفت که به نوعی راهزن ذهن تصمیم‌گیران خواهند شد. در این میان همچنین باید به اهمیت سوددهی بنگاه‌ها در چرخه اقتصاد توجه کرد؛ چراکه بخش‌خصوصی با جیب خودش هم، شوخی ندارد. لذا تا زمانی که قواعد و تنظیم‌گری‌ها در عرصه خصوصی‌سازی تغییر نکند، میل خریدار به سرمایه‌گذاری هم تغییر نخواهد کرد. نکته دیگری که باید در این میان به آن توجه کرد، اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی در خصوصیسازیها است؛ به این معنا که باید نظارت بر عملکرد مجری با ابزار جدید به بهترین شکل اتفاق بیفتد؛ لذا قیمت‌گذاری دستوری در بازار و مداخله زیاد دولت در اقتصاد همواره مورد نقد و بررسی بوده و یکی از موانع ورود بخش‌خصوصی به عرصه‌های مختلف اقتصادی از جمله بنگاه‌های قابل واگذاری است. در این میان، متاسفانه توانمندسازی حاکمیت شرکتی با مدل‌های مختلف خدشه‌دار شده است. یکی از انتقاداتی که در مسیر خصوصیسازیها در اقتصاد ایران دیده می‌شود، نظارت پس از واگذاری‌ها است که با دشواری انجام می‌گیرد. در این میان مشاهده می‌شود در برخی اوقات، طرف مسئولِ قبلی از تحویل بنگاه سر بازمی‌زند؛ یعنی متاسفانه نگاه این است که بخش‌خصوصی را تا می‌توانیم با مشکل مواجه کنیم تا ثابت کنیم واگذاری‌ها اشتباه بوده است. اینها سختی‌های کار خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است. در مجموع به نظر می‌رسد آن عاملی که در شکست یا توفیق بنگاه‌های واگذارشده، تأثیرگذار بوده، نوع مواجهه و مداخله دولت بوده است؛ به این معنا که این مداخله نه‌فقط در آن بنگاهی که دارد واگذار می‌شود، بلکه در کلیت اقتصاد ایران و در موفقیت یا شکست واگذاری بنگاه تاثیرگذار است. در این میان هدف ما این است که کمتر به سمت فسخ و ابطال و اقاله و غیره برویم؛ یعنی از این به بعد هم با مدلی پیش رویم که مردم مشارکت کنند، انضباط مالی داشته باشند، کار شفاف پیش برود و همه بدانند چه اتفاقی می‌افتد؛ ضمن اینکه شرکت هم منافع ببرد و حاکمیت شرکتی مطلوب، چشم‌انداز آینده قرار گیرد.
* راهکار در چنین فضایی چیست؟
* به صراحت باید گفت سیاست‌گذاری به معنای دقیق کلمه باید اصلاح شود. باید یک بار شرکت‌هایی را که در صف واگذاری هستند از تاریک‌خانه خارج و برای بخش‌خصوص کاملاً شفاف بیان کنیم که شرکت‌ها چه وضعیتی دارند. یعنی عملکرد اجرایی در همراهی منافع باید مورد توجه قرار گیرد. این مدل‌ها باید تعارض‌ها را تا حدی از میان ببرد و مدیریت را بهره‌ور کند. لذا به نظرم باید بر روی عامل اصلی که تعارض منافع است، تمرکز کرد و تلاش نمود تا با مدل‌های جدید، منفعت خریدار و فروشنده را در نظر گرفت؛ یعنی باید منافع دوجانبه را در نظر گرفت تا موفقیت در واگذاری به دست آید. لذا بر این باورم که باید همراهی لازم در واگذاری‌ها ایجاد شود. به خاطر همین بود که دولت در اوایل سال جاری تصمیم گرفت که رویداد خصوصی‌سازی را برای اولین بار در کشور برگزار کند تا نحوه واگذاری، فرآیند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که در طول 20 سال گذشته واگذار شده‌اند، بررسی شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت تهیه شود، که خب به هر حال مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها هم کاملاً کلیدی به تشریح موضوع پرداخت. از سوی دیگر، باید به مراحل خصوصی‌سازی نیز به شدت توجه کرد. ما بر این باوریم که هشت مرحله خصوصی‌سازی از انتخاب بنگاه، آماده‌سازی، ارزش‌گذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، ضمن اینکه انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته، و حل و فصل درست اختلافات حقوقی نیاز به تحول دارد.
* بعید می‌دانم نگرانی‌هایی که شما در این رابطه داشته‌اید، از ابتدای امسال تاکنون برطرف شده باشد؛ اما به هر حال حالا خصوصیسازیها در اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شده است که از آن به عنوان مولدسازی یاد می‌شود. مولدسازی دارایی‌های دولتی قرار است خصوصیسازیها را با چه استانداردی پیش برد؟
* همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام، مولدسازی واژه‌ای است که خلق ارزش، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی درباره دارایی‌ها را در دولت دنبال می‌کند. بخش اول این پروسه صرفاً با این هدف پیش می‌رود که دولت را نسبت به اموال خود آگاه کرد و شناسایی این اموال را کلید زد؛ اما در فاز دوم، مولدسازی این دارایی‌ها و خروج از حالت راکد برای آنها متصور است. بر این اساس همان‌طور که از طریق رسانه‌ها ظرف هفته‌های گذشته بارها و بارها موضوع تشریح شده است، این کار با مصوبه 67 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تاییدیه مقام معظم رهبری کلید خورده است که مصوبات مرتبط با آن به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های تابعه آنها اعلام شده است. بر این اساس، هیئتی هفت‌نفره قرار است که علاوه بر شناسایی و تصویب مازاد بودن دارایی‌های شناسایی‌شده، مدل‌های واگذاری را هم انتخاب کند که البته در این رابطه اختیارات بی‌سابقه‌ای به این هیئت داده شده است که می‌تواند بر مبنای منافع ملی، قفل مولدسازی‌ها را بشکند. نکته حائز اهمیت آن است که قرار نیست این اموال به ثمن بخس به فروش رسد و دقت کافی در این واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت. در این میان، سازمان خصوصی‌سازی دو مأموریت واگذاری دارایی‌های دولت و مولدسازی دارایی‌های ثابت را برعهده خواهد داشت. این در حالی است که مولدسازی دارایی دولت بعضاً با فروش و در برخی موارد با مشارکت بخش‌خصوصی رقم می‌خورد. از این رو مولدسازی در برخی املاک راکد و اراضی بلااستفاده دولتی، قابلیت این را دارد تا با یک ارزش‌افزایی، به مزایده گذاشته و پس از آن به چرخه اقتصاد رسیده و بخش‌خصوصی آن را فعال کند. بنابراین فروش، صرفاً به معنای یکی از مصادیق مولدسازی است. البته از دیگر مصادیق مولدسازی، می‌توان به مشارکت، صندوق املاک و مستغلات، اجاره و تهاتر اشاره کرد. پس به واسطه این رویکرد، شاهد خروج از انجماد دارایی‌های دولت خواهیم بود تا بهره‌وری و کارایی بیشتری از درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد. دولت در مولدسازی اموالی را که راکد بوده از دست می‌دهد، اما یک زیرساخت‌هایی برای تکمیل پروژه‌ها به دست می‌آورد. یا به این وسیله یک مرکز آموزش و یا پروژه عمرانی دیگر تکمیل می‌شود. یعنی در واقع یک ملک غیرمولد را از دست می‌دهد و به جای آن یک ملک مولد به دست می‌آورد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اشغال، تولید و زیرساخـت‌ها ارتقا یابد و نرخ تشکیل سرمایه در کشور اضافه شود و بهره‌وری و نرخ بازدهی اموال با راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام ارتقا یابد. باید به این نکته هم توجه داشت که مولدسازی الزاماً به معنای فروش نیست. اگر انتقال مالکیت بخواهد انجام شود بر روی تابلوی بورس و بازار سرمایه خواهد بود و یا در جایی که منفعت بخواهد واگذار شود از طریق مزایده خواهد بود و البته در سایت مولدسازی افراد می‌توانند پیشنهاد خود را برای سرمایه‌گذاری در یک ملک راکد دولت ارائه کنند.
* آیا سازمان خصوصی‌سازی چابکی لازم را برای اجرای این حرکت بزرگ دارد؟
* در این چرخه، یکی از نیازمندی‌ها، تقویت سازمان خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار آن است؛ به این معنا که برای اجرای قدرتمند کار، نیازمند یک اصلاح ساختاری در سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای این مصوبه هستیم که پیشنهاد آن نهایی شده و در توافقی که بین سازمان اداری و استخدامی، و وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد، این اصلاح ساختار انجام می‌شود و به سمتی حرکت خواهیم کرد که سازمانی در کشور، در تقاطع بخش دولتی و خصوصی درباره دارایی‌های دولت، اعم از مالی و غیرمالی کار مدیریت را به عهده دارد. به هر حال تاکنون سازمان خصوصی‌سازی صرفاً متولی دارایی‌های مالی و شرکت‌ها بوده و برای اولین بار در حوزه دارایی‌های ثابت نیز فعالیت خواهد کرد. در این میان، یکی از اهداف دیگری که متصور است، گسترش مالکیت عمومی در بخش‌هایی مثل سهام عدالت است که در ذات خود، توانمندسازی مردم را به عهده داشته و قرار است مردم را سهامدار کند. در یک کلام می‌توان گفت با توجه به اینکه قصد داریم به هر شیوه‌ای، این دارایی‌ها را از وضعیت رکود و انجماد خارج کنیم، به یک سازمان چابک نیاز داریم که کارکنان آن باید به صورت فراگیر در تعامل با سایر دستگاه‌ها باشند. در مرحله اول، معاونت‌ها و زیرمجموعه‌ها را به گونه‌ای تغییر خواهیم داد که یک دفتر و معاونت ویژه برای بخش مولدسازی دارایی‌های ثابت در اختیار داشته باشیم.
* شفافیت در پروسه واگذاری‌ها یکی از مباحث جدی است؛ به هر حال کدورت‌هایی که در رابطه با واگذاری‌های قبلی وجود دارد و در برخی از موارد، دردسرساز هم شده است، به علت نبود شفافیت است. برای این فاز از خصوصیسازیها چه مواردی از ایجاد بسترهای شفاف‌سازی در نظر گرفته شده است؟
* همان‌طور که شما هم اشاره کردید شفافیت یکی از موارد بسیار مهم در واگذاری‌ها به شمار می‌رود و ما هم بر روی این موضوع حساسیت لازم را داریم. مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای عرضه اموال به افراد و گروه‌های خاصی نیست، بلکه مولدسازی در سطحی و با روش‌هایی انجام می‌شود که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عواید حاصل از آن سهیم شوند تا به تولید و اشتغال و هدایت و هدفمند شدن نقدینگی کمک کنند. به همین خاطر، در مسیر مولدسازی سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که هیچ جابه‌جایی بدون ثبت در این سامانه و به‌دور از نگاه مردم و ناظران انجام نمی‌شود. در این میان، ثبت اموال منقول و غیرمنقول در این سامانه صورت می‌گیرد. در واقع، این نسخه از شفافیت لازم برخوردار است. ما بارها در اطلاعیه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم از آنجا که نبود شفافیت خود مانعی بزرگ بر سر راه مولدسازی دارایی‌های دولت بوده، بنای این حرکت بر شفافیت است و اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های دولت، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، خام‌فروشی دارایی‌های دولت به دلیل مقررات دست و پاگیر، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد دولت، بی‌توجهی به ساز و کار بازار، عدم تنوع در شیوه‌های مولدسازی و عدم بهره‌گیری از ابزارهای نوین، پرونده‌های حقوقی مترتب بر دارایی‌ها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهم‌ترین موانعی بود که همچنان دارایی‌های دولت را راکد نگه داشته بود. برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم‌گیری از مهم‌ترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندسازی فرآیندهای مولدسازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی دنبال می‌شود./ آینده نگر
