به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در مصوبه اخیر هیئت وزیران که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تهیه و بعد از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان لشکری و کشوری حداکثر ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به نقل از تسنیم، این مصوبه که در چارچوب تبصره (۲) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی به تصویب رسیده، با هدف ایجاد انضباط مالی، کنترل سقف پرداخت‌ها و مدیریت هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۵ تدوین شده است.

بر اساس این مصوبه، **اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته** و همچنین **قضات شاغل و بازنشسته** از حکم سقف ۱۳۰ میلیون تومانی مستثنی شده‌اند. همچنین موارد مندرج در جزء (۲) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور نیز از شمول این حکم خارج شده‌اند.

بر اساس این مصوبه، در صورت تداوم قاعده ۷ برابر حداقل حقوق به استناد بودجه ۱۴۰۵، سقف حقوق مدیران و کارکنانی که دریافتی‌های بالاتری دارند، نسبت به سال جاری (حداکثر پرداختی ۹۱ میلیون تومان) با افزایشی در حدود ۴۰ میلیون تومان مواجه خواهد شد؛ افزایشی که به مراتب بیشتر از رشد اسمی حقوق حداقل‌بگیران است. این موضوع موجب شده برخی کارشناسان اقتصادی معتقد باشند که افزایش حقوق سال آینده، بار دیگر بیش از آنکه به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان سطوح پایین منجر شود، به نفع دستگاه‌های اجرایی برخوردار و گروه‌های پردرآمد تمام خواهد شد.

با ابلاغ این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت دقیق سقف‌های تعیین‌شده هستند و هرگونه پرداخت مازاد بر سقف ۱۳۰ میلیون تومان، از هر محل و تحت هر عنوان، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. این حکم یکی از مهم‌ترین احکام مزدی بودجه سال آینده محسوب می‌شود که بر ساختار پرداختی دستگاه‌های اجرایی کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.