به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، این روند باعث شده هر سال بخش گسترده‌تری از خانوارها توان تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را از دست بدهند و به زیر خط فقر سقوط کنند.

در چنین شرایطی، اصلاح نظام دستمزد و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

افزایش قیمت‌ها، عامل اصلی تضعیف معیشت

به گفته او، سیاست‌های کنترلی دولت تاکنون نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها شود و تورم همچنان به‌عنوان عامل اصلی فرسایش قدرت خرید خانوارها عمل می‌کند.

وی تأکید می‌کند تا زمانی که روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشود، هرگونه افزایش جزئی حقوق، اثرگذاری کوتاه‌مدت خواهد داشت و نمی‌تواند به بهبود پایدار وضعیت معیشت منجر شود.
درآمدها عقب‌تر از واقعیت‌های اقتصادی

بر اساس برآوردهای کارشناسی، خط فقر با توجه به سطح فعلی تورم و هزینه‌های زندگی، به بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه رسیده است.

این فاصله عمیق میان درآمد و هزینه، نشان‌دهنده شکاف ساختاری در نظام پرداخت دستمزدهاست؛ شکافی که پیامد آن، کاهش رفاه اجتماعی، افزایش آسیب‌های اقتصادی و گسترش فقر پنهان در جامعه خواهد بود.

ضرورت واقعی‌سازی دستمزدها و حمایت هدفمند
کارشناسان بازار کار بر این باورند که بدون واقعی‌سازی دستمزدها متناسب با نرخ تورم و اجرای سیاست‌های حمایتی شفاف و کارآمد، نمی‌توان از تعمیق فقر جلوگیری کرد.

حمایت‌های مقطعی و غیرهدفمند، تنها اثر کوتاه‌مدت دارند و در بلندمدت، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش نخواهند داد.

اصلاح ساختار دستمزد، کنترل تورم و طراحی بسته‌های حمایتی پایدار، سه ضلع اصلی خروج از بحران معیشتی کنونی عنوان می‌شود؛ مسیری که در صورت بی‌توجهی، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به همراه خواهد داشت.