به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،از این میزان، ۳۴۰۷.۸ هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی پذیرفته شد که نشان‌دهنده رویکرد نسبتاً باز اما کنترل‌شده بانک در مواجهه با نیازهای نقدینگی سیستم بانکی است. مدت توافق بازخرید ۷ روزه با حداقل نرخ ۲۳ درصد تعیین شد؛ این نرخ همچنان در محدوده نرخ‌های سیاستی در دالان بهره باقی مانده و از سوی دیگر، حاکی از تمایل بانک مرکزی به حفظ چارچوب‌های انضباطی سیاست پولی است.

 در سوی دیگر ماجرا، ارزش توافق‌های سررسیدشده نیز به رقم ۳۹۳۱.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نشان از حجم بالای نقدینگی تزریق‌شده در هفته گذشته دارد. این موضوع می‌تواند به معنی نیاز شدید بانک‌ها به نقدینگی کوتاه‌مدت باشد یا ناشی از محدودیت‌های اعتباری ناشی از سایر الزامات قانونی.

عملیات بازار باز یکی از ابزارهای کلیدی سیاست پولی در اقتصادهای مدرن است. بانک مرکزی از طریق اجرای حراج‌های هفتگی یا موردی توافق بازخرید یا فروش اوراق، سطح نقدینگی در بازار بین‌بانکی را مدیریت کرده و نرخ بهره بین‌بانکی را در محدوده هدف خود تثبیت می‌کند.

با توجه به تثبیت نرخ توافق بازخرید در ۲۳ درصد و نرخ سقف دالان در ۲۴ درصد، می‌توان گفت که بانک مرکزی همچنان در وضعیت سیاست پولی انقباضی قرار دارد. این در حالی است که وضعیت فعلی تورم و نرخ رشد نقدینگی نیز نیازمند کنترل مستمر منابع پایه پولی است.

همچنین، تداوم استفاده از ابزار توافق بازخرید به جای فروش اوراق یا تزریق بدون وثیقه نشان‌دهنده تاکید بر کنترل‌های دقیق بر نقدینگی با پشتوانه دارایی‌های مالی (اوراق دولتی) است که خود نشانه‌ای از تلاش برای کاهش ریسک‌های مالیاتی و انضباط در پایه پولی است.

 تاثیرات محتمل در بازارهای مالی

• در بازار بین‌بانکی، انتظار می‌رود با توجه به استمرار عملیات توافق بازخرید، نرخ‌ها در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شود.

• در بازار اوراق بدهی دولتی، پایداری نرخ سود می‌تواند تقاضا برای اوراق بلندمدت را کاهش دهد.

• بازار سرمایه احتمالاً واکنش خاصی به این عملیات نخواهد داشت، مگر اینکه در ادامه سیاست پولی سیگنال‌های روشن‌تری از کاهش یا افزایش نرخ سود ارائه شود.

بانک مرکزی با تداوم اجرای سیاست‌های هفتگی عملیات بازار باز و مدیریت هدفمند منابع بین‌بانکی، تلاش دارد ضمن تامین نقدینگی لازم برای بانک‌ها، مانع از ورود بی‌رویه پول به چرخه‌های تورم‌زا شود. ثبات نرخ بهره و کنترل رشد پایه پولی، همچنان استراتژی اصلی تیم اقتصادی کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خواهد بود.