افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی بانک گردشگری

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس قانونی بانک گردشگری در اظهارنظری اعلام کرد که گزارش توجیهی یادشده بر اساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابرسی ارائه شده است.

بر اساس اعلام حسابرس، گزارش توجیهی هیات مدیره وگردش در اجرای تبصره 2 ماده 161 قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه این بانک از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران برای توسعه خدمات بانکی، بهینه نگه داشتن نسبت های نظارتی بانک مرکزی به ویژه رعایت دستورالعمل نسبت کفایت سرمایه و اصلاح ساختار مالی تهیه و ارائه شده است.

بر اساس رسیدگی حسابرس به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق آنها به ویژه افزایش جذب سپرده و بهبود درصد تسهیلات به سپرده در قالب تسهیلات اعطایی در سال های آتی، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود که مفروضات یادشده، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند.

در عین حال، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود تصریح کرده است که با توجه به مانده سود انباشته تلفیقی بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده بانک گردشگری برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401، پس از تعدیل موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مصوبات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود، انتقال مبلغ 10.000 میلیارد ریال از سود انباشته برای افزایش سرمایه یادشده بلامانع است.

حسابرس وگردش تاکید کرده است که افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره در گزارش توجیهی دوم آبان ماه 1401 که در تاریخ 9 آبان ماه همان سال انتشار عمومی شده بود، به دلیل اجرایی نشدن فرآیند آن، محقق نشده و این گزارش توجیهی بدون تغییر مبلغ افزایش سرمایه و صرفا با تغییر منابع تامین آن به عنوان پیشنهاد جدید هیات مدیره تایید و ارائه شده است.

این گزارش حاکی است، تحقق افزایش سرمایه منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی خواهد بود.

بر این اساس، با تصویب هیات مدیره بانک گردشگری، مقرر شده است که سرمایه این بانک خصوصی با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه و نسبتهای مالی بانک بر اساس دستورالعمل های سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری و از محل  آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته  از مبلغ 15.000 میلیارد ریال به مبلغ 30.000 میلیارد ریال افزایش پیدا کند.