به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، تورم یکی از پایدارترین و در عین حال مخرب‌ترین پدیده‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. هرچند اقتصاد ایران همواره با نرخ‌های دو رقمی تورم دست و پنجه نرم کرده اما تحولات سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر به‌ویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۷، این پدیده را وارد مرحله‌ای جدید از شدت و تداوم کرده است. در این دوره افزایش بیش از بیست برابری نرخ ارز در بازار آزاد و جهش حدود دوازده برابری سطح عمومی قیمت‌ها، شرایطی را رقم زد که آثار آن به‌طور مستقیم در معیشت خانوارها قابل مشاهده است.
برآوردها نشان می‌دهد که میانگین تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ به بیش از ۳۷ درصد رسیده است. این سطح از تورم در مقایسه با میانگین بلندمدت تورم در اقتصاد ایران که در حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود، بیانگر ورود کشور به مرحله‌ای از بی‌ثباتی تورمی مزمن است. در چنین شرایطی، تورم صرفاً یک متغیر کلان اقتصادی نیست و به عامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی انتظارات، تصمیمات سرمایه‌گذاری، الگوهای مصرفی و حتی پویایی‌های اجتماعی و سیاسی بدل می‌شود.

نکته مهم آن است که هرچند رشد سریع و نامتوازن نقدینگی به‌عنوان ریشه اصلی تورم در ایران شناخته می‌شود اما بررسی تجربه هشت سال گذشته نشان می‌دهد که شکل‌گیری موج‌های تورمی الزاماً به یک مسیر خطی وابسته به نقدینگی محدود نبوده است. بلکه وقوع شوک‌های متوالی اعم از ارزی، تحریمی، یا ناشی از تغییرات انتظارات، زمینه جهش‌های تورمی را فراهم آورده است. از این منظر، رشد نقدینگی ظرفیت تورم‌زایی اقتصاد را بالا برده و اقتصاد ایران را در وضعیت آمادگی دائمی برای جهش تورمی قرار داده است اما تحقق هر جهش در عمل با محرک‌های بیرونی و درونی همراه بوده است.

محرک‌های تورمی و کانال‌های انتقال تورم

در تحلیل پدیده تورم باید میان محرک‌های اولیه تورم و کانال‌های انتقال تورم تمایز قائل شد. محرک‌ها عواملی هستند که نقطه آغاز جهش‌های تورمی را رقم می‌زنند؛ از جمله شوک‌های ارزی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی. در مقابل، کانال‌های انتقال آن گروه از کالاها و خدمات هستند که شوک اولیه را به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل کرده و باعث تشدید و پایداری اثرات آن می‌شوند. در اقتصاد ایران، اجاره مسکن، اقلام خوراکی اساسی و خدماتی همچون حمل‌ونقل و بهداشت از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم در سال‌های اخیر بوده‌اند. ادبیات اقتصادی سه مکانیزم اصلی برای انتقال تورم معرفی می‌کند:

کانال هزینه: افزایش هزینه نهاده‌های تولید یا واردات باعث رشد قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود. نمونه بارز آن در ایران، اثر جهش نرخ ارز بر هزینه‌های واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی است.

کانال تقاضا: رشد سریع نقدینگی منجر به فشار تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌شود.

کانال انتظارات: در شرایط بی‌ثباتی، انتظارات تورمی خود به عامل مهمی برای تسریع و تشدید تورم تبدیل می‌شود. به‌ویژه در بخش مسکن و اجاره، نقش انتظارات بسیار پررنگ است.

در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، هر سه کانال به‌طور هم‌زمان فعال بوده‌اند؛ با این تفاوت که شوک‌های ارزی نقش محرک اولیه و کالاها و خدمات اساسی نقش انتقال‌دهنده را ایفا کرده‌اند.

ترکیب سبد مصرفی خانوار در ایران ویژگی‌هایی دارد که شدت تورم را تشدید می‌کند. سهم بالای مسکن و خوراکی‌ها در هزینه خانوار (بیش از ۶۰ درصد در دهک‌های پایین درآمدی) به این معناست که هر گونه افزایش قیمت در این گروه‌ها به سرعت در شاخص کل قیمت‌ها منعکس شده و فشار مستقیم بر رفاه خانوارها وارد می‌کند. از این رو حتی اگر شوک اولیه از بخش‌های دیگری آغاز شود، در نهایت اثر اصلی آن از طریق کالاهای اساسی و اجاره مسکن به معیشت خانوار منتقل می‌شود.
تورم ساختاری در برابر تورم شوکی

در ادبیات اقتصادی، تمایزی میان تورم شوکی و تورم ساختاری وجود دارد. تورم شوکی ناشی از عوامل بیرونی یا ناگهانی است که اثرات کوتاه‌مدت ولی شدید بر سطح قیمت‌ها می‌گذارد؛ مانند جهش نرخ ارز یا افزایش ناگهانی قیمت جهانی کالاها. در مقابل، تورم ساختاری ریشه در ناکارآمدی‌های درونی اقتصاد، نظیر وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزم، و ضعف در نظام تولید و توزیع دارد.

تحلیل روند تورم ایران در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هرچند موج‌های تورمی با شوک‌های مشخص آغاز شده‌اند اما به تدریج اثر آن‌ها در قالب افزایش پایدار اجاره مسکن و کالاهای اساسی تثبیت شده و تورم ساختاری را تقویت کرده‌اند. این امر موجب شده تورم در ایران از یک پدیده مقطعی به یک وضعیت مزمن و تعبیه‌شده در ساختار اقتصاد تبدیل شود.
یکی از موضوعات مهم در بررسی ترکیب تورم ایران طی چهار موج اخیر، تغییر تدریجی کانون اثرگذاری از کالاهای پرنوسان (مانند گوشت، سبزیجات یا خشکبار) به کالاهای اساسی و پایدارتر (مانند نان، اجاره مسکن و خدمات بهداشتی) است. این گذار به معنای آن است که تورم نه تنها به بخش‌های حیاتی‌تر سبد خانوار رسوخ کرده بلکه کنترل آن دشوارتر نیز شده است؛ چراکه افزایش قیمت در کالاهای اساسی با کشش قیمتی پایین، عملاً منجر به کاهش مصرف نمی‌شود و فشار کامل آن بر خانوارها وارد می‌شود.
روند تورم در هشت سال گذشته؛ از شوک‌های ارزی تا فشار معیشتی

آغاز التهاب؛ موج اول تورم (۱۳۹۷–۱۳۹۸)

نخستین موج تورمی همزمان با خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز آغاز شد. تورم نقطه‌به‌نقطه از ۷ درصد در فروردین ۱۳۹۷ به ۵۲.۱ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۸ رسید؛ جهشی بیش از ۴۵ واحد درصدی تنها در ۱۳ ماه. میانگین تورم ماهانه در این دوره ۳.۴ درصد بود.

ویژگی اصلی این موج، اثر مستقیم شوک ارزی بر خوراکی‌ها و اجاره مسکن بود. کالاهایی مانند گوشت و مرغ و همچنین سبزیجات، به سرعت دچار جهش قیمتی شدند و بار اصلی تورم را به دوش کشیدند. اجاره مسکن نیز با تاخیری کوتاه، به کانال اصلی انتقال این شوک به خانوارها تبدیل شد.

فشار بر کالاهای اساسی؛ موج دوم تورم (۱۳۹۹–۱۴۰۰)

موج دوم در شرایطی شکل گرفت که انتظارات تورمی بالا و محدودیت‌های تجاری شدت گرفته بود. تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۹.۸ درصد در فروردین ۱۳۹