نوسان‌های ارزی امان اقتصاد ایران را بریده

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،در چنین شرایطی، امنیت از فضای اقتصاد کشور رخت می‌بندد و افزایش نااطمینانی نسبت به وضعیت آتی ارزی کشور (با عواملی که منشا داخلی و خارجی دارند) از طریق افزایش ریسک نگهداری دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی نسبت به خارجی، به افزایش خروج سرمایه منتهی می شود .

 است. غیرقابل پیش‌بینی بودن احتمالاً بزرگ‌ترین آسیبی است که می‌تواند اقتصاد یک کشور را تهدید کند. در یک اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی نه کسب و کارها می‌توانند آن‌طور که باید و شاید عرصه‌ای برای ظهور پیدا کنند، نه سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای پیش‌بینی دارند. در اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی، نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد هدایت می‌شود و کالاهای مصرفی، تبدیل به اهدافی برای سرمایه‌گذاری می‌شوند. در واقع از آنجا که در کشورهای درحال توسعه، مکانیسم انتقال سیاست پولی تا حدودی ضعیف است و هزینه‌های تولید به‌طور ضمنی و با توجه به شرایط و چشم‌انداز اقتصادی این کشورها بهینه نبوده و همواره بیش از سطح مطلوب است، اثر نرخ ارز روی تورم در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روزهای آخر اسفندماه سال گذشته منتشر کرد، دولت را متهم ردیف اول بی‌ثباتی حاکم در اقتصاد ایران دانست و اعلام کرد: نرخ ارز در نیم سال دوم سال ۱۴۰۱، روند صعودی به خود گرفت و در دو ماه آخر آن با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد تا جایی که در هفتم اسفند ماه سال مورد بحث، نرخ ارز در بازار غیررسمی به60 هزار تومان رسید. در ادامه این گزارش آمده است: نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف از جمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌سازد از اهمیت ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است؛ از این رو، بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد و شرایط را بدتر کرد.

بررسی گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به دلیل تداوم ناترازی‌های کلان اقتصادی (منتهی به رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید) و عدم کفایت صادرات نفتی برای جبران کامل کسری حساب جاری بدون نفت و پوشش این ناترازی‌ها، روند صعودی نرخ ارز دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی، امنیت از فضای اقتصاد کشور رخت می‌بندد و افزایش نااطمینانی نسبت به وضعیت آتی ارزی کشور (با عواملی که منشا داخلی و خارجی دارند) از طریق افزایش ریسک نگهداری دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی نسبت به خارجی، به افزایش خروج سرمایه و افزایش نوسانات نرخ ارز منجر می‌شود.

به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: خروج سرمایه فقط به معنی فرار سرمایه به خارج از مرزهای کشور نیست و افزایش دارایی‌های خارجی نیز نوع دیگری از خروج سرمایه است. برای مثال زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش پیدا می‌کند، خروج سرمایه رخ داده است. یا زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. درواقع خروج سرمایه، لزوم به معنی خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه خروج آن از چرخه اقتصاد است.

این گزارش تاکید کرده است هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند. نظر به ماهیت دارایی‌گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به‌سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود. اعتراضات مردم نسبت به وضع موجود و ناآرامی‌های ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هسته‌ای، سفرها و اقدام‌های مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ّها در کنار خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کرده‌اند از طریق افزایش خروج سرمایه (اعم از فرار) از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است.

در حالی که تمام شواهد حکایت از کمبود ارز در اقتصاد ایران می‌کند، یکی از مهم‌ترین راه‌های نگه داشتن ارز در چرخه تولید، توسعه حساب‌های ارزی است که می‌تواند ارزهای دریافتی را به بخش تولید هدایت کرده و با تخصیص تسهیلات ارزی، برخی از نیازهای بخش تولید به ارز را برطرف کند. نوسان ارز اینجا هم کار را خراب کرده است چرا که افزایش یا در برخی مواقع حتی کاهش نرخ ارز می‌تواند ریسک‌های بانک در این خصوص را افزایش دهد و این نااطمینانی ایجادشده، هم میل بانک به سپرده‌پذیری ارزی و هم میل افراد به سپرده‌گذاری در بانک را کاهش داده است. البته این مساله همواره برای بانک آسیب‌زا نیست. بسیاری از بانک‌ها با کمک نرخ تسعیر ارز، ناترازی خود را کاهش می‌دهند که البته این روش خود برای اقتصاد زیان‌بار است.

بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و امارات نشان می‌دهد ناترازی در بازار حواله ارز، در نیمه دوم سال گذشته، عامل افزایش التهاب بازار بوده است. در واقع به جهت نقش کشور امارات در نقل و انتقال مربوط به واردات کشور، نرخ غیررسمی ارز در امارات معیار و دماسنجی از وضعیت حواله ارز است.

به‌طور معمول نرخ غیررسمی ارز در امارات بالاتر از نرخ اسکناس ارز در بازار غیررسمی تهران است و زمانی که نرخ امارات از نرخ تهران فاصله بیشتری می‌گیرد، می‌تواند بیان‌کننده این باشد که ناترازی در بازار حواله ارز ایران رقم خورده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای آذرماه، نرخ ارز مجددا روند افزایشی به خود گرفت و از حدود 35 هزار تومان به مرز 43 هزار تومان رسید. در این موج جدید افزایشی، نرخ امارات بالاتر از نرخ تهران قرار گرفت و فاصله خود را افزایش داد که می‌تواند نشان‌دهنده فشار در بازار حواله به‌دلیل مازاد تقاضای ایجاد شده در سامانه نیما (به دنبال ادامه تثبیت نرخ نیمایی ارز در مقدار متوسط 29 هزار تومان) باشد. پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ 28500 تومانی، نرخ ارز کاهشی شد. اما این کاهش چندان دوام پیدا نکرد و با حاکم شدن روند افزایشی در نیمه دوم دی‌ماه، نرخ ارز در اوایل بهمن‌ماه به 45هزار تومان رسید.

در 4 بهمن ماه با تغییر نحوه فروش ارز «سایر» (ارز سهمیه‌ای) در بازار متشکل (استفاده از روش حراج و با نرخی چسبیده به بازار) وحداقل شدن فاصله نرخ غیررسمی و نرخ ارز سایر، نرخ ارز در یک روز تا بیش از 2 هزار تومان کاهش یافت. ثبات نسبی در بازار غیررسمی در هفته آخر بهمن‌ماه (منتهی به 28 بهمن) به پایان رسید که همزمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرپتروشیمی بود. پس از این تصمیم نرخ امارات به‌شدت افزایش و فاصله پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تهران نیز افزایشی شد. نرخ بالای امارات و فاصله آن از نرخ تهران بیانگر رهبری این نرخ در بازار غیررسمی است که به‌نوعی نشان‌دهنده فشار در بازار حواله است.

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت‌پذیری آن‌هاست. کاهش نرخ واقعی ارز از یک سو قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی را افزایش و از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی را کاهش می‌دهد که ماحصل آن انتقال تقاضای کل به سمت تقاضای کالاها و خدمات خارجی و عدم استفاده کامل از تمامی ظرفیت‌های موجود در اقتصاد است.

در واقعِ، تکانه‌های نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی است که از آن می‌توان به‌عنوان چالش عمده میان بخش‌های تولید، اشتغال و صادرات یاد کرد؛ چالشی که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های تولیدی می‌گیرد و سبب می‌شود تا تولید با کمبود سرمایه در گردش مواجه شود؛ به‌طوری‌که بنگاه‌های تولیدی در قیمت‌گذاری کالا دچار سردرگمی می‌شوند.

در این شرایط، برخی دارایی خود را تبدیل به ارزهای خارجی می‌کنند و بخشی از پس‌اندازها به‌جای اینکه در اختیار بانک‌ها و سپس بنگاه‌ها قرار داده شود به‌طور مستقیم تبدیل به ارز می‌شود.

همچنین تداوم وضعیت نااطمینانی، نقش موثری بر درآمدهای مولد و حتی صادراتی خواهد داشت. تاثیرگذاری نااطمینانی نرخ ارز به این گونه است که صادرکنندگانی که با صادرات محصول، ارز خارجی به دست می‌آورند که اگر نااطمینانی و نوساناتی در بازار نرخ ارز حاکم باشد نمی‌توانند مطمئن شوند، زمانی که ارز خارجی را به پول داخلی تبدیل می‌کنند، نرخ ارز با زمان صدور کالا چه تفاوتی خواهد داشت.

تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.

بر اساس آخرین آمار یک هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند، اما وقتی برای تولیدکننده ثباتی در نرخ ارز وجود ندارد، ادامه حیات و بقای آن‌ها به اما و اگرهای بسیاری وابسته می‌شود.

در کشورهایی با مختصات اقتصادی چون اقتصاد ایران، مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم کوتاه‌مدت سیاست‌های مالی و پولی دولت است. تورم در اقتصادهای از این جنس تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است. البته در ایران و کشورهای نفتی علاوه بر نرخ ارز که ربط مستقیم به صادرات نفت و سیاست‌های ارزی سرکوبگرانه دولت (که معمولاً به میزان ذخایر ارزی و کسری بودجه وابسته است) دارد، قیمت داخلی محصولات نفتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنابراین، سیاست‌های مالیاتی و پولی در ایران و کشورهای نفتی نقش بسیار ضعیف‌تری در نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت تورم دارند. از آنجا که دولت مالک دارایی‌های نفتی است، فروش نفت و محصولات نفتی، درآمد دولت محسوب می‌شود و دولت با افزایش نرخ ارز و قیمت محصولات نفتی می‌تواند کسب درآمد کند (سیاست انقباضی) یا با پایین نگه‌داشتن آن‌ها ایجاد رفاه و رونق کند (سیاست انبساطی). همین سیاست عامل اصلی چرخه‌های رکود-تورمی و رونق-غیرتورمی در اقتصاد ایران است که اقتصاد ایران را دچار یک دهه نوسان و آشوب ارزی کرده است.

معمولاً اقتصاددانان به تأسی از کشورهای توسعه‌یافته پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی مستقل باشد که به نظر می‌رسد در ایران این نسخه به تنهایی شفابخش نیست. مهم‌تر از آن، جدا کردن دولت از نفت است که به نظر می‌رسد امری در سطح «قانون اساسی» است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی به همراه درآمدهای نفتی به مجلس واگذار شود. این تنها راه کاهش وابستگی نوسانات تورم کوتاه‌مدت به نرخ ارز و قیمت فرآورده‌های نفتی است؛ اگرچه به‌واسطه ایجاد استقلال نهادی بانک مرکزی می‌تواند تورم بلندمدت را نیز کاهش دهد. البته باید به خاطر داشت که برای کاهش تورم بلندمدت کافی نیست و باید ساختار اقتصاد رقابتی شود و راه موثر آن نیز پیوستن به اقتصاد جهانی و جهانی‌شدن است.