ثبات قیمت‌ها و تورم کنترل‌شده در حد شعار باقی است
توفیق اقتصادی:بی‌انضباطی پولی به عنوان موتور محرک موج‌های تورمی در طی سالیان طولانی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی نموده و تا زمانی که رشد نامناسب نقدینگی و بی‌انضباطی پولی به عنوان نیروی بنیادی ایجاد تورم در اقتصاد وجود داشته باشد، دستیابی به ثبات قیمت‌ها و تورم کنترل‌شده در حد شعار باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،نقدینگی بالا و به تبع آن بروز تورم‌های پی‌درپی سنوات متمادی است که یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. اقتصادی شکننده که به دلیل همین تورم‌های متمادی، توان برنامه‌ریزی و تحلیل را از بسیاری از فعالان اقتصادی و بازیگران اصلی اقتصاد گرفته است. در واقع رشد فزاینده نقدینگی که در سنوات گذشته به یک سیل مخرب در اقتصاد ایران تبدیل شده است، شرایطی را به وجود آورده که کنترل آن مگر با همدلی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و البته مردم و بازیگران اصلی اقتصاد امکان‌پذیر نیست؛ ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه داشت که بی‌انضباطی‌های پولی دولت هم بی‌تاثیر در روند شکل‌گیری این مسیر نبوده است. محمدحسن صبوری دیلمی، اقتصاددان، با تشریح ریشه‌های شکل‌گیری نقدینگی و همچنین تحلیل آمار و ارقام مرتبط با رشد نقدینگی در ماههای گذشته، بر این باور است که بی‌انضباطی پولی به عنوان موتور محرک موج‌های تورمی در طی سالیان طولانی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی نموده و تا زمانی که رشد نامناسب نقدینگی و بی‌انضباطی پولی به عنوان نیروی بنیادی ایجاد تورم در اقتصاد وجود داشته باشد، دستیابی به ثبات قیمت‌ها و تورم کنترل‌شده در حد شعار باقی خواهد ماند.
آقای دکتر، همواره یکی از نگرانی‌هایی که اقتصاددانان در رابطه با روندهای اقتصاد ایران داشته‌اند، موضوع نقدینگی، رشد پایه پولی و اثرات مخرب آن بر شکل‌گیری تورم‌های بالا بوده است. اعداد و ارقام ثبت شده در گزارش‌های رسمی هم این نگرانی را به نوعی تایید می‌کند. روندهای رشد نقدینگی در ماههای گذشته به چه شکل به ثبت رسیده است؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده میزان نقدینگی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ حدوداً برابر با ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به ماه قبل از آن، حدود ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ اگرچه این میزان رشد ماهیانه نقدینگی از اردیبهشت سال ۱۴۰۱، کمترین سطح رشد نقدینگی بوده؛ اما این رقم در بهترین حالت به عنوان آغازی بر فرآیند کنترل رشد نقدینگی در ماههای پس از بهمن ۱۴۰۱ می‌تواند مورد تحسین قرار گیرد؛ زیرا همین اطلاعات انتشار یافته حاکی از رشد ۳۲ درصدی نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به میزان نقدینگی در بهمن ۱۴۰۰ است که قاعدتاً عدد امیدوارکننده‌ای نیست. این اطلاعات در کنار اطلاعات انتشاریافته شاخص قیمت مصرف‌کننده گویای اثرات مخرب این رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها در کشور است. از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات منتشر شده، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۷۴۵ بالغ گشته است که نسبت به دی ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم نقطه به نقطه بر اساس این شاخص در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۵۴.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که عدد بسیار بالا و قابل توجهی است. در اسفندماه نرخ تورم ماهانه برابر با ۶.۶ درصد بوده که تنها از رقم رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها در خردادماه که ۱۰.۶ درصد بوده که به دلیل اصلاح یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی و یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده بود، کمتر است. همچنین نرخ تورم ماهانه در اسفند سال ۱۴۰۱ چهارمین تورم قابل توجه در یک دهه گذشته اقتصاد کشور است که بر اساس اطلاعات منتشر شده ۷.۶ درصد در مهرماه و ۷.۷ درصد آبان ۱۳۹۹ و ۱۰.۶ درصد در خرداد ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه این افزایش تورم نقطه به نقطه که به طور شفاف‌تری در سبد هزینه خانوارها قابل مشاهده است است، در اسفندماه سال ۱۴۰۱ حدوداً برابر با ۶۴ درصد بوده که از این لحاظ نیز این رقم طی دهه گذشته به جز ماههای بهمن و اسفند سال ۱۳۹۹ که بیش از ۶۵ درصد و فروردین ۱۴۰۰ که ۶۴.۵ درصد بوده، یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود.
شما به نکات مهمی در خصوص اثرات نقدینگی و البته روند رو به رشد نقدینگی که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده، اشاره داشتید و معتقدید که برخی از این ارقام، یک رکورد تاریخی به حساب می‌آیند. اثرات وضعی این اعداد و ارقام بر اقتصاد خانوارها و معیشت مردم به چه شکلی بروز کرده است؟
ارقام مورد اشاره بسیار قابل توجه است و ناگفته پیدا است که اثر این ارقام بر سبد مصرفی خانوار و به ویژه خانوارها در دهک‌های پایین بسیار ناگوار بوده و بسیاری از اقشار جامعه در حال حاضر با نرخ‌های مورد اشاره و با قیمت‌های اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن و حتی خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن هستند؛ و آمارهای انتشاریافته گویای این واقعیت است که در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین به گونه‌ای جایگزینی قابل توجه میان اقلام هزینه‌ای در حال شکل‌گیری است و یا حتی می‌توان ادعا نمود که بسیاری از هزینه‌های مرتبط با بهداشت، آموزش، تفریحات و مواردی از این دست است که جای خود را به هزینه‌های مرتبط با مسکن، خوراک و پوشاک داده است.
به هر حال این وضعیت رو به رشد نقدینگی و چشم‌اندازهای تورمی ناشی از آن، منجر به شکل‌گیری یک سری رفتارهای نامناسب موازی در اقتصاد هم می‌شود. به هر حال نااطمینانی نسبت به آینده تورم و نقدینگی موضوع جدی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها شده است. این وضعیت را چطور می‌توان تحلیل کرد؟
به نکته دقیقی اشاره کردید. از سوی دیگر نرخ‌های قابل توجه گفته شده، اقتصاد کشور را با شرایط پیچیده‌ای مواجه نموده‌اند. زیرا در شرایط این چنینی، اثرات مخرب تورم تنها در بخش سبد هزینه خانوار بروز و ظهور ننموده و نااطمینانی تورمی ناشی از آن، دارای اثرات بسیار مخربی بر رفتار تولیدکنندگان و صاحبان نقدینگی خواهد داشت. به عبارت دیگر، زنجیره‌های افزایش دستمزدهای مورد تقاضا از سوی کارگران از یک سو و افزایش شاخص بهای تولیدکننده از سوی دیگر در کنار افزایش مجدد شاخص بهای مصرف‌کننده با ایجاد یک فضای روانی، شرایط موجود را تشدید نموده و با شکل‌گیری انتظارات تورمی شاهد ایجاد نابسامانی در تمام بازارها خواهیم بود. در این شرایط صاحبان بنگاه‌های تولیدی شاهد ایجاد نابسامانی در تمام بازارها خواهیم بود. در این شرایط صاحبان بنگاه‌های تولیدی جهت تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مودر نیاز بخش تولید به بازار این کالاها هجوم آورده و در این شرایط، اگر اقلام مورد نیاز این واحدهای تولیدی وابسته به واردات باشند، شاهد شکل‌گیری صف‌های تقاضای ارز به میزان بیشتر از حد معمول خواهیم بود که به خودی خود با ایجاد فشار تقاضا در بازار ارز، مقدمات ایجاد تنش در بازار ارز را فراهم نموده و این موضوع نیز به عنوان منبع جدیدی بر شعله‌های تورم خواهد دمید. از طرف دیگر صاحبان نقدینگی در هر سطحی، سعی بر این دارند که با گره زدن نقدینگی به یکی از اقلام دارایی، به گونه‌ای ریسک مرتبط با کاهش ارزش نقدینگی خود را مدیریت نمایند که این موضوع نیز دارای اثرات بسیار مخربی است؛ چراکه صاحبان نقدینگی به فراخور قدرت خرید خود به بازارهای مختلفی از جمله بازار فلزات گران‌بها، بازار خودرو و بازار مسکن هجوم برده و همان‌گونه که در حال حاضر شاهد هستیم، این بازارها با عدم تعادل و افزایش قیمت مواجه می‌نمایند که نمونه بارز این موضوع، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازارهایی همچون سکه، خودرو و مسکن است. در شرایط حادتر این امکان هم وجود دارد که صاحبان نقدینگی در سطوح پایین‌تر نیز به بازارهای مختلف هجوم آورده و به طور مثال در ابتدای ماه دریافتی ماهانه خود را تبدیل به دلار نموده و تا پایان ماه آن را هزینه می‌نمایند و یا اقلام مصرفی تا پایان سال را در ماههای ابتدایی سال خریداری می‌نمایند و احتکار خانگی را رقم می‌زنند. تمامی این موارد به نوبه خود به عدم تعادل در هریک از بازارها دامن خواهد زد و در تمامی بازارها علایم افزایش قیمت‌های آتی بروز خواهد نمود. البته این واقعیت یا همان انتظارات تورمی با نگاهی به برخی از شاخص‌های پولی نیز قابل مشاهده است. بر اساس آخرین اطلاعات آماری منتشرشده نسبت پول به نقدینگی در آبان ۱۴۰۱ حدوداً برابر با ۲۳.۲ درصد رسیده که رقمی بسیار نگران‌کننده است. البته این نسبت از ابتدای سال ۱۴۰۱ روندی فزاینده داشته است؛ به گونه‌ای که از ۱۹.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۲۲.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و همین روند تا آبان‌ماه نیز ادامه یافته است. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که در شرایط عادی و در یک اقتصاد باثبات انتظار می‌رود که صاحبان نقدینگی تنها به میزان خرج روزمره پول نگهداری نمایند و بدیهی است در این شرایط سهم سپرده‌های بلندمدت یا همان شبه‌پول افزایش خواهد یافت؛ اما انتظارات تورمی و به طور کلی انتظارات افزایش قیمت‌های آتی در آینده نزدیک، صاحبان نقدینگی را بر آن خواهد داشت که بخشی از منابع در اختیار خود را به صورت پول اعم از پول نقد و سپرده‌های دیداری نگهداری نموده تا در زمان مناسب با خرید سایر دارایی‌ها از قبیل بازارهای ارز، طلا، مسکن، خودرو و سهام منافعی کسب نمایند و تقاضای سفته‌بازی را وارد بازار نمایند.
به هر حال این موارد گویای این واقعیت است که تورم قابل توجه یک معضل جدی در اقتصاد ایران است.
دقیقاً همین‌طور است. همان‌طور که شما هم اشاره کردید مجموعه موارد مذکور گویای این واقعیت است که تورم قابل توجه به عنوان یک معضل مزمن در اقتصاد کشور باید به طور جدی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. انتخاب شعار مهار تورم در سال جاری در همین راستا قابل ارزیابی است؛ اما اجرایی‌سازی این شعار مستلزم برخی الزامات اجرایی است که بعضاً در کوتاه‌مدت اثرگذار نخواهند بود و تنها رفتارهای اشتباه در سال‌های گذشته را اصلاح خواهد نمود. در حال حاضر و با گذشت سال‌های بسیاری از سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور همگان به این نتیجه رسیده‌اند که عوامل اساسی و بنیادی نرخ تورم‌های بالا در کشور رشد بی‌قاعده و بیش از توان بخش تولید نقدینگی و یا به عبارت ساده‌تر بی‌انضباطی پولی است. در حقیقت بی‌انضباطی پولی به عنوان موتور محرک موج‌های تورمی در طی سالیان طولانی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی نموده و اگرچه در برخی سال‌ها علیرغم وجود این پدیده و رشد بالای نقدینگی با افزایش تورم مواجه نبوده‌ایم؛ اما همین رفتارها موجب ایجاد پتانسیل‌های تورمی و تخلیه این ظرفیت‌های تورمی در برخی دوره‌ها و سال‌ها در اقتصاد کشور شده‌اند. به عبارت دیگر تا زمانی که رشد نامناسب نقدینگی و بی‌انضباطی پولی به عنوان نیروی بنیادی ایجاد تورم در اقتصاد وجود داشته باشد، دستیابی به ثبات قیمت‌ها و تورم کنترل‌شده در حد شعار باقی خواهد ماند. البته موضوع کنترل رشد نقدینگی مسئله تازه‌ای نبوده و در سال‌های گذشته به‌کرات از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. اما این مسئله موضوعی پیچیده و چندوجهی است و حل آن نیازمند یک نوع اجماع و هماهنگی میان تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور است. کسری بودجه و جبران آن در این موضوع دارای اهمیت اساسی است. جبران کسری بودجه، چه به واسطه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و چه به صورت انتشار اوراق قرضه دولتی در هر صورت به افزایش نقدینگی منجر خواهند شد و اصلاح شرایط تورمی کشور در گام اول نیازمند انجام برخی اصلاحات در بودجه کشور است. البته این اصلاح چندان کار آسانی نبوده و نیست؛ چراکه سال‌های طولانی است اقتصاد کشور با چنین بودجه‌هایی اداره شده و از طرفی به دلایل گوناگون برخی از کمبودها در بسیاری از بخش‌های اقتصادی توسط دولت جبران شده و بالتبع هزینه‌هایی به دولت مرتبط شده است. به عنوان مثال در حال حاضر بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که دولت‌ها بسیار حجیم هستند و باید به گونه‌ای اصلاحاتی در اندازه دولت‌ها به وجود آید؛ اما در حقیقت همین موضوع نیز به آسانی امکان‌پذیر نیست و احتمالاً هزینه و فایده همین اقدام ممکن است برخی سیاست‌گذاران مالی کشور را از انجام اقدامات اصلاحی در این مورد منصرف سازد. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به حجم قابل توجه یارانه‌های پنهانی در بودجه‌های سنواتی به عنوان مابه‌التفاوت قیمت برخی فرآورده‌های نفتی، آب و برق و مواردی از این دست که از سوی دولت پرداخت می‌شود، اشاره نمود. در حقیقت کسری بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نامناسب نقدینگی بوده و در گام اول لازم است برنامه جامعی جهت کاهش کسری بودجه تدوین و اجرایی گردد. مسلم است که هر برنامه‌ای جهت اصلاح کسری بودجه عوارض و معضلاتی در کوتاه‌مدت به همراه دارد؛ اما در صورت عدم اصلاح این فرآیند مشکلات فعلی ادامه خواهند یافت و راهکاری خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده علم اقتصاد برای حل مشکلاتی که سال‌ها است اقتصاد ایران را به خود مشغول ساخته، وجود ندارد. بر این اساس اجماع کلی در خصوص فرآیند اصلاح شرایط موجود به عنوان گام ابتدایی و اجرای گام به گام اصلاحات اساسی مورد نیاز جهت خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اطلاع‌رسانی شفاف اتفاقات پیش رو به جامعه و هماهنگی و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی اجرای این اصلاحات را آسان‌تر و تحمل آلام آن را در دوره گذار امکان‌پذیرتر خواهد نمود. و در آخر اینکه در صورت عدم تصمیم به اصلاح اساسی فرآیندهای موجود که در نهایت به صورت عدم ثبات اقتصادی شامل تورم فزاینده و نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی کشور رخ‌نمایی نموده است، راهکارهای کوتاه‌مدت تنها به صورت مرهمی بر زخم‌های کهنه عمل نموده و ریشه‌های مشکلات اقتصادی را مداوا نخواهد نمود. این موضوع بیش از نیم قرن اقتصاد کشور را به خود مشغول داشته و عدم اجماع در این خصوص جامعه را با دوره‌های متناوب تورم، رکود و افزایش نرخ ارز مواجه کرده است.
