مقالات و گفتگو

با توسعه بازار سرمایه، نیاز به بازنگری در قانون وجود دارد

توفیق اقتصادی:معمولاً هدف از تصویب قانون بازار اوراق بهادار شامل چند هدف اصلی و حیاتی است. افزایش شفافیت، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، تقویت نظارت و مقررات، تسهیل جذب سرمایه، افزایش رقابت و حمایت از توسعه اقتصادی از آن جمله می‌باشد. تغییرات در قانون بازار اوراق بهادار در کشورها، بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تقویت زیرساخت‌های بازار، افزایش نقدینگی و ارتقای فعالیت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه است. با اجرای اصلاحات، محیطی جذاب و رقابتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد شد. همچنین تغییرات در قانون بازار سرمایه اغلب برای همگام شدن با بازارهای مالی در حال تحول و پیشرفت های تکنولوژیکی مورد نیاز است. برخی از موارد رایج که معمولاً تغییر نموده عبارتند از:
1. الزامات نگهداری سوابق الکترونیکی: اصلاح قوانین مربوط به نگهداری و حفظ سوابق الکترونیکی، از جمله استفاده از خدمات ثبت سوابق شخص ثالث.
2. تعریف “بورس”: به‌روزرسانی‌هایی برای تعریف آنچه یک بورس را تشکیل می‌دهد، به‌ویژه با ظهور پلتفرم‌های تجاری جدید و فناوری‌هایی مانند تامین مالی غیرمتمرکز.
3. الزامات افشا: بهبود اطلاعاتی که شرکت ها باید برای سرمایه گذاران افشا کنند، شفافیت و حفاظت از حقوق سرمایه گذاران را تضمین می کند.
4. مقررات برای شرکت‌های خرید با هدف ویژه: قوانین جدید و الزامات افشا برای شرکت‌های خرید با هدف ویژه و معاملات ترکیب تجاری آنها.
5. نظارت بر اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده: قوانینی برای رسیدگی به معاملات اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده و اطمینان از مطابقت آنها با قوانین اوراق بهادار موجود.
در منطقه خاورمیانه، چندین کشور تغییرات قابل توجهی در قوانین بازار سرمایه خود ایجاد کرده اند تا زیرساخت های بازار را تقویت کنند و سرمایه گذاری خارجی را جذب کنند. در اینجا چند نمونه آورده شده است:
1. سازمان بازار سرمایه عربستان اصلاحات متعددی را انجام داده است، از جمله معرفی بازار موازی نومو، که بستری را برای شرکت های کوچکتر فراهم می کند تا سهام خود را لیست کنند. این بازار در مقایسه با بازار اصلی الزامات پذیرش خود را دارد و دسترسی شرکت های کوچکتر به سرمایه را آسان تر می کند.
2. سازمان اوراق بهادار و کالاهای امارات متحده عربی مقررات جدیدی را شامل الزامات افشای سخت‌تر برای شرکت‌های پذیرفته شده و اقداماتی برای مبارزه با دستکاری بازار و تجارت داخلی ارائه کرده است.
3. اداره بازار سرمایه عمان بخش جدیدی از بازار را به نام “بازار صکوک و اوراق قرضه” راه اندازی کرده است که هدف آن ارائه یک بستر اختصاصی برای ابزارهای مالی اسلامی است. انتظار می رود این حرکت سرمایه گذاران و ناشران اسلامی بیشتری را به بازار جذب کند.
4. سازمان تنظیم مقررات مالی مصر قوانین جدیدی را برای تسهیل پذیرش شرکت ها در بورس مصر معرفی کرده است. اینها شامل روش‌های ساده‌سازی پذیرش و کاهش هزینه‌ها برای شرکت‌هایی است که به دنبال عرضه عمومی اولیه در بازار سرمایه هستند.
با عنایت به مطالب بیان شده مشخص می‌شود در بازار سرمایه ایران نیز با توجه به روند رو به توسعۀ بازار و ظهور فن‌آوری‌ها، تغییر ذائقۀ سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها و شرایط دیگر نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد که قبل از هر چیز نیازمند اخذ نظرات ذی‌نفعان مختلف زیست بوم بازار سرمایه و ارزیابی تأثیر و تأثرات آن‌ها خواهد بود.

*امیر مرادی مدیرعامل تامین سرمایه تمدن/هفته نامه اطلاعات بورس

 

نوشته های مرتبط