ارزهای دیجیتال در روز نخست ریاست‌جمهوری ترامپ

توفیق اقتصادی:صنعت ارزهای دیجیتال در ایالات متحده با اشتیاق چشم به اقدام‌های اجرایی احتمالی رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، در روز نخست ریاست‌جمهوری او دوخته است. ترامپ در کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود که به عنوان یک “رئیس‌جمهور حامی ارزهای دیجیتال” سیاست‌هایی را در جهت ارتقای این صنعت اعمال کند. در ادامه به تحلیل برنامه‌های احتمالی ترامپ در این زمینه و تأثیر آن بر آینده ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

سیاست‌های کلیدی در دستور کار

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،طبق گزارش‌های منتشرشده، ترامپ برنامه دارد در اولین روز ریاست‌جمهوری خود، ۲۰ ژانویه، مجموعه‌ای از دستورهای اجرایی را صادر کند. این اقدامات می‌تواند شامل ایجاد ذخایر بیت‌کوین، دسترسی شرکت‌های کریپتو به خدمات بانکی، و ایجاد شورای مشورتی ارزهای دیجیتال باشد.

یکی از برنامه‌های مورد انتظار، ایجاد ذخایر استراتژیک بیت‌کوین به‌عنوان دارایی ملی است. برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام می‌تواند از طریق وزارت خزانه‌داری انجام شود، درحالی‌که برخی دیگر بر این باورند که این امر نیاز به تصویب کنگره دارد. بر اساس پیش‌نویس دستور اجرایی تهیه‌شده توسط گروهی از کارشناسان، ممکن است دولت ترامپ ۲۱ میلیارد دلار برای خرید بیت‌کوین تخصیص دهد.

چالش‌های قانونی و اجرایی

هرچند ترامپ وعده داده است که موانع قانونی برای شرکت‌های ارز دیجیتال را کاهش دهد، اما کارشناسان هشدار داده‌اند که تأثیر مستقیم این دستورات بر روی سیاست‌های بانکی ممکن است محدود باشد. به دلیل استقلال قانونی نهادهای نظارتی بانکی، دستورهای اجرایی نمی‌توانند فوراً تغییرات عملیاتی در بانک‌ها ایجاد کنند.

تأثیرات احتمالی بر بازار

با توجه به حمایت ترامپ از صنعت ارزهای دیجیتال، قیمت بیت‌کوین در ماه جاری به رکوردهای بالای ۱۰۷ هزار دلار رسید. هرچند قیمت آن دوباره کاهش یافت، انتظار می‌رود که سیاست‌های اعلامی ترامپ بتواند اعتماد بیشتری به این بازار تزریق کند.

چشم‌انداز آینده

ایجاد شورای مشورتی ارزهای دیجیتال نیز از دیگر برنامه‌های احتمالی دولت ترامپ است که می‌تواند نقش مهمی در هدایت سیاست‌های مرتبط با این صنعت داشته باشد. علاوه بر این، بازنگری در قوانین فعلی و تعیین اصول جدید برای مقررات ارزهای دیجیتال، از جمله دیگر اهداف اعلام‌شده است.

در نهایت، آینده صنعت ارزهای دیجیتال به نحوه اجرای این سیاست‌ها و پاسخگویی به چالش‌های قانونی و اقتصادی بستگی دارد.